ياسين جابر لـ “أحوال” عن قانون الإعفاءات: لبنان في دائرة الخطر
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الجمعة قانون تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءت والرسوم الذي كان قدمه النائب ياسين جابر في جلسة مجلس النواب بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠ على اثر انفجار بيروت. وقد نصّ القانون على تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد القروض المدعومة بكافة أنواعها، السكنية والزراعية والسياحيه البيئية، متضمنة أيضاً الشق المتعلّق بتكنولوجيا المعلومات. ونص القانون على إعفاء المقترض من أي جزاء قانوني أو تعاقدي، بما في ذلك الزيادة على معدل الفائدة الناتجة عن تأخر أو تعثر في تسديد قرض، أو أي من أقساطه لمدة ٦ أشهر إعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٠.
ياسين جابر: سندخل دائرة الخطر بعد ثلاثة أشهر
أكد النائب ياسين جابر في اتصال مع “أحوال” أنّ هذا القانون يهدف إلى قوننة تعثر المواطنين في دفع الضرائب والقروض تحديداً المدعومة منه، ” الذي تفاقم بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية ، واجراءت كورونا، وازداد جرّاء انفجار مرفأ بيروت.” وشدّد النائب جابر على أهمية إعفاء ورثة ضحايا الانفجار من أيّة رسوم على نقل موروثات ذويهم إليهم بحسب القانون المنصوص، لافتاً أنّه لا يجوز أن تفكر الدولة فقط في إيراداتها في وقت المأساة. وأكّد جابر على أهمية إعفاء مالكي المنازل المتضررّة من الضرائب المترتبة من البلديات، مستدركاً “إيرادات الدولة من الضرائب أصلاً تعاني بسب الأزمة المالية والنقدية “. ولدى سؤالنا عن نص قانون لإعفاء المواطنين من أقساط المدارس، قال النائب جابر إنّ مجلس الوزراء أقرّ سابقا مشروع قانون لدعم القطاع التربوي ويبقى على وزير المال تأمين الاعتمادات له.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ مشروع قانون معجل لدعم القطاع التربوي بمبلغ ٥٠٠ مليار ليرة ، ١٥٠ مليار ليرة للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية إستنادا الى عدد التلاميذ فيها، و ٣٥٠ مليار ليرة للمدارس الخاصة غير المجانية، تصرف لدفع رواتب المعلمين وأجور العاملين فيها بحسب عدد التلامذة فيها.
ولفت النائب جابر أنّه يجب العمل على تطوير قطاع التعليم الرسمي مثلما حصل مثلا في النبطية، حيث “مدرسة حسن كامل الصباح الرسمية أصبح مستواها أفضل من مستوى المدارس الخاصة.”
وشبّه جابر وضع البلد الإقتصادي بالمريض الذي لا يحصل على العلاج، ثم الكلّ يتفاجأ عندما تتدهور صحته. ورداً على سؤال عن التسريبات الصحفية التي تتحدث عن عدم قدرة مصرف لبنان على تغطية المواد المدعومة، أكد النائب جابر” أنّنا سندخل دائرة الخطر بعد ثلاثة أشهر، داعياً المسؤولين إلى عدم تضييع الوقت، وتشكيل حكومة بسرعة “تكون قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة.”
قانون تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم
هذا، ونصّ قانون “تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم” على تعليق كافة الإجراءت القانونية والقضائية والعقدية التي بوشر بها أو اتخذت إبتداء من ١ / ٧ / ٢٠٢٠.
ونصّ القانون أيضاً على تمديد المهل لفترة ستة أشهر لمواد متعلقة بقانون موازنة ٢٠٢٠ على الشكل التالي:
المادة ٢٢: المتعلقة بالغرامات المترتبة لصالح الدولة والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.
المادة ٢٣: المتعلقة بالغرامات والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
المادة ٣٤: الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.
المادة٣٥: الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.
كما نص القانون أيضاً على التمديد بالعمل بأحكام قانون رقم ١٦٠ / ٢٠٢٠ تاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٠ المتعلّقة بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ ضمناً على أن يشمل هذا التعليق المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأهمّ ما نصّه القانون تمثّل في مادته الرابعة، حيث أعفى ورثة اللبنانيين الذين قضوا في مرفأ بيروت من رسوم الإنتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة أو غير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم، وما عليهم إلا أن يتقدموا بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدة المالية المختصة خلال مدة سنة من تاريخ القانون.
وأعفى القانون أيضاً الأبنية السكنية وغير السكنية التي تضرّرت نتيجة الانفجار من ضريبة الأملاك المبنيه عن عام ٢٠٢٠. كما أعفى القانون الأبنية المتضررة من الانفجار من الرسوم البلدية.
